مؤسسة السلام التنزانية تفند المغالطات والأكاذيب التي نسبت إليها من طرف وكالة الأنباء المغربية بخصوص القضية الصحراوية

دار السلام (تنزانيا) 21 أكتوبر 2021 (وأص)- فندت مؤسسة السلام التنزانية في بيان لها، المغالطات والأكاذيب التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية ووسائل إعلام مغربية أخرى، في 16 أكتوبر 2021، والمتعلقة ببيان نسب إلى مؤسسة السلام التنزانية ويتعلق بالقضية الصحراوية.

وجاء في البيان المغالط الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية "أن مؤسسة السلام التنزانية أكدت إلى جانب المشاركين في ندوة إقليمية حول موضوع "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: من خبراء وجامعين وأعضاء مراكز التفكير وباحثين وشخصيات سياسية إفريقية منظمة بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم 16 أكتوبر الجاري، دعوا إلى طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي وشددوا على ضرورة إيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف تسريع عملية الاندماج في ظل السياق الحالي الذي تطغى عليه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19".

وعلى خلفية هذا البيان الكاذب وفي رد قوي وصارم، أصدرت مؤسسة السلام التنزانية التي نظمت اللقاء، بيانا تفند فيه كل الأكاذيب والمغالطات التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية ووسائل إعلام مغربية، قدمت فيه التوضيحات التالية :

1- البيان هو مبادرة أحادية الجانب من الوفد المغربي المشارك في التجمع المذكور ومؤسسة تنزانيا للسلام ترفضه رفضًا قاطعًا شكلا ومضمونا كونه بيانا يهدف فقط الى زرع اللبس والانقسام.
2-لقد كان الهدف من اللقاء المشار اليه هو إشراك المهتمين الأفارقة في نقاش للبحث في أفضل السبل من أجل إيجاد حل أفضل للقضية القائمة بين المغرب والجمهورية الصحراوية في إطار قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ولكن دون لوم أو إدانة أي طرف سواء المغرب أو الجمهورية الصحراوية.
3-لقد كانت جمهورية تنزانيا المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية وتربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة، وليس من حقنا، كمجتمع مدني، أن نتجاوز دورنا في التوعية ولا ان نملي على الآخرين الموقف الذي ينبغي عليهم اتخاذه.
4- إننا نحن اللذين ندافع عن وحدة وحرية افريقيا، لنرفض بشدة المحتوى واللغة المستخدمين في البيان، فللمغرب الحق في ان يصدق الدعاية التي ينسجها بنفسه ولكنه لا يمتلك الحق في اجبار الاخرين على تصديقها او تبنيها.
5- إن الجمهورية الصحراوية هي عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي وجبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ولا يمكن لأحد التحدث نيابة عنهم، ومؤخرا وعلى أساس الدعوى القضائية التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، ألغت محكمة العدل الأوروبية ، في 29 سبتمبر 2021 ، اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنهما لا تحترمان الوضع القانوني للصحراء الغربية وحق شعبها، فقضية الصحراء الغربية واضحة بكونها قضية تصفية إستعمار يجب حلها وفقًا لخطة التسوية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من خلال استفتاء حر ونزيه.

وأخيرًا ، فان مؤسسة تنزانيا للسلام تنتهز هذه الفرصة لتعتذر بصدق عن أي إزعاج سببته هذه الدعاية الكاذبة.
وأص 090/110