اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بخصوص رفضه استخدام المغرب للأطفال القصر في عملية الابتزاز السياسي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) 12 يونيو 2021 (واص)- رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بصدور قرار البرلمان الاوربي يوم 10 يونيو 2021، والذي عبر فيه عن رفضه الواضح لسياسة المملكة المغربية وإستخدامها الممنهج للاطفال القاصرين كابتزاز سياسي مشين ضد إسبانيا وأوربا وتهديد حدودها بعمليات الهجرة الموجهة لاغراض سياسية مبيتة، وهي التصرفات اللامسؤولة للنظام الملكي المغربي التي عكف على انتهاجها منذ سنوات. وإعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في بيان توصلت به "وأص" القرار المذكور من المؤسسة التشريعية بالايجابي لكونه جاء منسجمًا مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة. كما رحبت اللجنة، باشارة القرار المذكور الى احترام الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، وبأن حله لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون الدولي وقرارات هيئة الامم المتحدة ذات الصلة. وثمنت اللجنة من جهة ثانية اشارة القرار الى ضرورة ان يلتزم المغرب بإحترام الإتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية وسلامة الدول، وهي رسالة قوية للنظام المغربي للكف عن سياسة التوسع والاحتلال والضم بالقوة في خرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وبمناسبة صدور قرار البرلمان الاوروبي، ذكرت اللجنة الاتحاد الاوروبي أن الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومحتلف هيئاته، واعٍية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على المحك، كما ترى اللجنة في هذا السياق، بان الاتحاد الأوروبي عليه واجب بان لن يسمح بتمرير محاولات لي ذراع مؤسساته وحدود دوله بالتهديد، وانه لن يذعن لمثل لهذا النوع من الأساليب الدنيئة. ونددت اللجنة في الوقت نفسه باستعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الاطفال الابرياء كورقة للابتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي، ولفتت الانتباه إلى أن دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة، اضافة الى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة. كما نبهت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020، بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: ماتتعرض له عائلة اهل سيدابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين الساسيين الصحراويين بالسجون المغربية منها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمدلمين هدي الذي نجهل مصيره الى اليوم، في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية. وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الاتحاد الاوربي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لاحكام محكمة العدل الاوربية، وبالتالي على الاتحاد الاوربي في تعامله مع المملكة المغربية، بضرورة التقيد بمعايير احترام حقوق الانسان والشعوب و ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية. فمن غير المقبول أن تقوم بعثات للاتحاد الاوربي بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل سلطة الاحتلال المغربي ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين والنهب الممنهج للموارد الطبيعية للإقليم. وفي ختام البيان، أهابت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالبرلمان الاوربي أن يمتثل لمواثيقه وقوانينه بما ينسجم مع أهدافه ومنطلقاته من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال. كما تطالب اللجنة من جهة ثانية، الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية. وأص 090/110