اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ترحب بإثارة قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير لموضوعي حقوق الإنسان والثروات الطبيعية

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 19 مارس 2021 (واص)ـ رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في بيان لها مساء اليوم، بإثارة مجلس السلم والأمن الأفريقي لموضوعي الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والنهب الممنهج للثروات الطبيعية، مؤكدة اتفاقها مع استنتاج القرار ضرورة بناء أي حل على احترام المادة 4 من القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.

وفي ما يلي لبنص الكامل لبيان اللجنة الذي توصلت الوكالة بنسخة منه:

----

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ترحب بإثارة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لمواضيع حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وتؤكد على ضرورة حل النزاع على أساس احترام مقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد.

بيان

أحاطت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان علما باعتماد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 18 مارس 2021، لبيان ختامي بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم 9 مارس الماضي حول قضية الصحراء الغربية، وتعتبر أن إثارة هذا البيان/القرار لموضوع حقوق الإنسان وللنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، إشارة ايجابية تسير في الاتجاه الصحيح، وستساعد بالتأكيد على أهمية البحث الجاد المسؤول لإيجاد حل عادل ونهائي يحترم مقتضيات المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، كما ورد في الفقرة رقم 3 من البيان نفسه.

وفي هذا السياق، ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لدعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، "لتحمل مسؤولياته بشكل كامل، واتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية والتوصل إلى استجابة مناسبة للقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للبلد"، وفق ماهو متضمن في المقررات السابقة حول الوضع في الصحراء الغربية، لا سيما البيان   PSC/AHG/COMM.4(DXLVII)   المعتمد خلال اجتماعه رقم 547 المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم 26 سبتمبر 2015، في نيويورك، والبيان [PSC/PR/COMM(DCLVIII)]   المعتمد خلال الاجتماع رقم 668 المنعقد يوم 20 مارس 2017. وهي الانشغالات الاساسية التي عبرت عنها العديد من الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، في ظل تمادي دولة الاحتلال المغربي في معاندتها ونسفها لمقتضيات الهيكلة العالمية الحقوقية وقواعد القانون الدولي الانساني.

وفي هذا السياق، ترحب اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بدعوة مجلس السلم والامن الافريقي للقيام بزيارة ميدانية للمنطقة بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع؛ (الفقرة هـ من القرار). خاصة بالنظر للحالة الراهنة التي يعيشها المدنيون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي بعد عودة الحرب.

وتنبه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم  حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020، بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وتذكر اللجنة في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، ماتتعرض له عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين الساسيين الصحراويين بالسجون المغربية، ومنها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمد لمين هدي الذي نجهل مصيره الى اليوم في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية". (واص)

090/500/60 (واص)