" تأسيس آلية صحراوية لحقوق الانسان مكسب يعزز مسعى تصفية الاستعمار " (أبا الحيسن)

الجزائر ، 26 اغسطس 2020 (واص)- اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، السيد أبا الحيسن، أن تأسيس الآلية الصحراوية لتنسيق العمل حول حقوق الانسان "مكسب حقوقي جديد" للجمهورية الصحراوية وقيمة مضافة لبناء المؤسسات الحقوقية التي ترافع في المحافل الدولية لاسترجاع حقوق الشعب الصحراوي على رأسها تصفية الاستعمار.

وفي تصريح ل(وأج) أمس الثلاثاء قال أبا الحيسن، " أن تأسيس الآلية مكسب حقوقي جديد للجمهورية الصحراوية التي ابت الا أن تشكل اطارا رسميا ينظم تنسيق العمل الحقوقي من أجل المرافعة باحترافية أمام جميع الهيئات والاليات الدولية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الإتحاد الإفريقي أو غيرها من المنظمات لكشف الوجه الحقيقي للنظام الاستعماري وتوثيق جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الصحراوي منذ احتلال اراضيه سنة 1975 الى اليوم".

وفي السياق ذاته، اشار أبا الحسين الى انه سيتم " تنسيق العمل بين مختلف مكونات العمل الحقوقي الصحراوي سواء في المناطق المحتلة او المحررة وحتى في الشتات لتوثيق جرائم المحتل كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في حق الشعب الصحراوي منذ الغزو المغربي العسكري سنة 1975" .

ويرى رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ، أن تأسيس الآلية بتعليمة من رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجهة السيد ابراهيم غالي، والتي اشرف عليها الوزير الأول السيد بشرايا بيون، ينم عن "اهتمام السلطات العليا بالتوجه الجديد في المعركة القانونية لتجسيد احترام حقوق الانسان ضد المحتل وكذا تجسيدا لمخرجات المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو الذي دعا الى رفع دعوات قضائية ضد الدولة المغربية في المحاكم الدولية المختصة ".

وتجسيدا لهذه الاهداف ستعمل الالية-يضيف رئيس اللجنة- على تجميع كل الوثائق الضرورية والقرارات وكذا التقارير الصادرة عن المنظومات الدولية التي وثقت انتهاكات حقوق الانسان والشعوب في الأراضي الصحراوية.

هذا وستعكف الآلية الجديدة على" الاتصال بجميع الدول والمنظمات التي تنشط في مجال حقوق الانسان ومدها بتقاريرها ومطالبتها بمرافقة ودعم المسعى الذي يصبوا اليه الشعب الصحراوي والمتمثل في تصفية الاستعمار من اراضيه وفرض احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم محتل".

وحسب ابا الحيسن، سيركز عمل الالية على تحميل اللجنة الدولية للصليب الاحمر "المسؤولية" من اجل تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يخص اثبات الوضعية القانونية لإقليم الصحراء الغربية كإقليم محتل وفق مقتضيات الاتفاقية اضافة الى تحملها مسؤولية زيارة الاسرى في سجون الاحتلال المغربي وانقاذ حياتهم، هذا الى جانب الكشف عن مئات المفقودين الصحراويين منذ 1975.

للاشارة، كانت وزارة شؤون الارض المحتلة والجاليات قد اعلنت الاثنين، عن تأسيس آلية صحراوية لتنسيق العمل حول حقوق الانسان بهدف المتابعة الدقيقة لكل الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان منذ 1975 وتوثيقها في تقارير وفق المعايير المتعامل بها في مجال المراقبة الدولية لحقوق الانسان. (واص)
090/105