قضية الباخرة الأوروبية "كي باي": جبهة البوليساريو تقدم شكوى أمام المفوضية الأوروبية والسلطات الفرنسية

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 17 جانفي 2017 (واص) - أعلنت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء أنها ستقدم في غضون الساعات القليلة المقبلة شكوى الى المفوضية الأوروبية والسلطات الفرنسية بعد اكتشاف حمولة الباخرة "كي باي" .

وأكد أمحمد خداد مسؤول لجنة الخارجية في الأمانة الوطنية  في بيان أن السلطات الصحراوية تتابع القضية وتأمل في الحوار ، لكنها مصممة على تطبيق قرار المحكمة الأوروبية الذي طالب بوقف نهب ثروات الصحراء الغربية.

من جهة أخرى استوقف برلمانيون أوروبيون اليوم الثلاثاء المفوضية الأوروبية بشأن خطر انتهاك الاتحاد الأوروبي للقانون الأوروبي و الدولي بخصوص احترام مبدأ سيادة  شعب الصحراء الغربية الدائمة على موارده الطبيعية.

و كتب البرلمانيون في رسالة موجهة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية و للمفوضين الأوروبيين المكلفين بالتجارة و الشؤون الاقتصادية و المالية "نود جلب انتباهكم فورا حول مسألة عاجلة يمكن أن تصبح انتهاكا خطيرا لتشريع الاتحاد الأوروبي و القانون الدولي فيما يخص تجارة البضائع القادمة من الصحراء الغربية".

و حسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تم تحميل الباخرة" كي باي" بزيت السمك بميناء العيون بالصحراء الغربية المحتلة و هي متوجهة حاليا نحو مياه الإتحاد الأوروبي وان وجهتها النهائية هي نورمانديا (فرنسا).

هذا وتوقفت الباخرة "كي باي" المحملة بزيت سمك قادم من الصحراء الغربية بجزيرة "لاس بالماس" الاسبانية يوم السبت قبل أن مواصلة رحلتها في اتجاه "نورمانديا" بفرنسا.

وذكرت محكمة العدل الأوربية في قرارها انه "لا يجوز اعتبار أن التراب المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقي الشراكة و التبادل الحر يشمل الصحراء الغربية و من ثمة فإن هذان الاتفاقان لا يمكن أن يطبقا على هذا الإقليم".

و كان المدير التنفيذي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي نيكولاس ويستكوت قد أكد أن "قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء" بحيث صرح قائلا "نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة".

و أضاف أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي. (واص)

090/105.