البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثاني للشراكة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي

كيغالي (رواندا) 26 اكتوبر 2021، واص. تحصلت وكالة الانباء الصحراوية على النسخة النهائية من البيان الختامي الذي تم اعتماده قبل ساعات من قبل الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي، الذي عقد يومي 25 و 26 اكتوبر 2021، بالعاصمة الرواندية كيغالي.

و تشير بعض المصادر الى ان البيان المتوِج  للاجتماع المشترك، قد اعتٌمد بالاجماع بعد التعديل الذي بادر به الاتحاد الافريقي بحذف بعض البنود و الاجزاء المتعلقة بالهوية الثقافية، و التبادل التجاري، و الحرية الجنسية، و كذا صيغة التعاون المشترك بخصوص اللقاحات ضد كوفيد 19.

نص البيان:

  1. اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في [26 أكتوبر 2021] تحت الرئاسة المشتركة لمعالي السيد كريستوف لوتندولا أبالا بن أبالا، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ومعالي السيد جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية؛
  2. لاحظ الوزراء بقلق بالغ أنه لا تزال تترتب على جائحة كورونا عواقب وخيمة تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار وازدهار مجتمعاتنا، وأنّ اللقاحات ضرورية لإنهاء الجائحة. ورحب الوزراء بالدور الرائد الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في تنسيق استجابة أفريقيا للجائحة والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في إطار نهج الفريق الأوروبي. واتفق الوزراء على تعزيز التعاون بشأن الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات. ورحبوا بمساهمة الفريق الأوروبي الكبيرة في مرفق كوفاكس والتزامه بمواصلة تقاسم الجرعات بحلول نهاية عام 2021، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في حملات إطلاق التلقيح في إفريقيا. واتفقوا على تعزيز التصنيع المحلي للقاحات والمنتجات الصحية الأخرى في إفريقيا بشكل مشترك. اتفق الوزراء على أن جائحة كورونا أظهر حاجة القارتين للعمل بشكل أوثق من أجل حقيق الأهداف ومواجهة التحديات، وإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة؛
  3. استذكر الوزراء إعلان قمة الاتحاد الأفريقي -الاتحاد الأوروبي الخامسة التي عقدت في أبيدجان، كوت ديفوار، يومي 29 و30 نوفمبر 2017، والتي اتفقت على أن تكون الأولويات الاستراتيجية في الفترة التي تسبق القمة القادمة كالتالي: الاستثمار في الأفراد - التعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات؛ تعزيز القدرة على الصمود والسلم والأمن والحكم؛ الهجرة والتنقل؛ وتعبئة الاستثمارات من أجل التحول الهيكلي المستدام في أفريقيا؛
  4. ورحب الوزراء بالحوار الجاري بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ونظرائها في الاتحاد الأوروبي ودعوا إلى تعزيزه قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الأفريقي السادسة بهدف تعزيز التعاون؛ كما رحبوا بالتقدم المحرز في تنفيذ إعلان أبيدجان؛
  5. أشار الوزراء إلى نتائج اجتماع الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الأفريقي الوزاري الأول المنعقد في بروكسل، في يناير 2019، وأشاروا إلى مقرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الصادر في فبراير 2019، حيث دعا كلاهما إلى مواصلة بذل الجهود لعقد قمة الاتحاد الأفريقي -الاتحاد الأوروبي السادسة من أجل تعزيز شراكة قارية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي تستند إلى تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والأجندات السياسية ذات الصلة. يجب أن تستند الشراكة المعززة إلى القيم المشتركة، والمصالح المتبادلة، والفرص للتحول النوعي إلى شراكة أقوى وذات منفعة متبادلة بروح الملكية والمسؤولية المشتركتين والمعاملة بالمثل والاحترام والمساءلة المتبادلة والشفافية. وينبغي أن تكون ملائمة لغرض تحقيق الأهداف المشتركة فضلا عن معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في سياق عالمي متغير [الاتحاد الأوروبي: وينبغي التركيز على المجالات الرئيسية مثل التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والنمو المستدام وفرص العمل، والسلام والحوكمة، والهجرة والتنقل.
  6. في المجالات الرئيسية ذات الأولوية لإعلان أبيدجان، سلط الوزراء الضوء على ما يلي:

 

 

الاستثمار في الأفراد - التعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات

  1. أقر الوزراء بالدور الرئيسي لتنمية المهارات والتعليم الجيد والمنصف الذي يلائم احتياجات سوق العمل فضلا عن البحث والابتكار لدفع الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام من جائحة كورونا وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية. كما دعا الوزراء إلى اتخاذ مبادرات قوية لتقليل آثار جائحة كورونا على الأطفال والطلبة، وخاصة الفتيات، والفئات الضعيفة التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك من خلال دعم المدرسين وأساليب التعلم البديلة مثل التعليم عن بعد والتعلم المختلط؛
  2. كما أحاط الوزراء علما بالتقدم الذي تم إحرازه منذ قمة أبيدجان في النهوض بالجامعة الافتراضية الأفريقية والجامعة الإلكترونية الأفريقية والإطار الأفريقي لضمان الجودة والاعتماد. وأشادوا باستنتاجات الاجتماع الوزاري الأول للبحث والابتكار بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول كورونا وأحاطوا علما بعقد حوار السياسات الرفيع المستوى بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتقدم الذي تم إحرازه في إطار شراكات البحث والابتكار بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في دعم الزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبحوث المناخية والصحية والابتكار في إفريقيا؛ ورحب الوزراء بآفاق إطلاق أجندة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للابتكار في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؛
  3. سلط الوزراء الضوء على دور الشباب كعامل محرك للتنمية المستدامة والشاملة، وشددوا على أهمية المشاركة الفعالة للشباب وتمكينهم الاجتماعي والاقتصادي ومشاركتهم السياسية المناسبة والشاملة. كما أحاط الوزراء علما بالتقدم المحرز في إطار مسار الشباب للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المركز التعاوني للشباب وصندوق الابتكار الخاص به لتقديم مقترحات من قبل الشباب، وأيدوا العمل الجاري لإعداد المرحلة التالية للتعاون الشبابي بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، LAB3.0، استنادا إلى مبادئ الانفتاح، والشمولية، والحوار والابتكار لتحقيق نتائج عملية للشباب على أرض الواقع. كما أطلقوا برنامج الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للمهارات لتوظيف الشباب والذي يهدف إلى تعزيز المهارات وتقوية الروابط مع القطاع الخاص. أكد الوزراء على دور تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب وثورة المهارات في دعم الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ورحبوا بالفرص الثنائية والمتعددة الأطراف التي تتيحها الدول الأعضاء وبرامج الاتحاد الأوروبي للطلبة والباحثين مثل خطة عمل الجماعة الأوروبية لتنقل طلبة الجامعات (راسموس+) وماري سكودوفسكا كوري. يشير أحدث تقرير إحصائي للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي إلى أن حوالي 200.000 طالب وباحث أفريقي يدرسون في الاتحاد الأوروبي ما يمثل زيادة بنسبة 9% منذ عام 2017؛
  4. أكد الوزراء أيضًا على ضرورة توسيع فرص التعليم والتدريب الفني والمهني، وأكدوا مجددًا التزامهم بدعم تنفيذ استراتيجية التعليم القاري لأفريقيا من خلال برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في القطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، وكذلك من خلال البرنامج الذي يدعم مواءمة وتحديث نظم التعليم العالي، والتنقل الأكاديمي، والاعتراف بالمؤهلات، وضمان الجودة والاعتماد. وجددوا التزامهم بالقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر؛
  5. أكد الوزراء مجددًا أن النهج الذي يركز على الشعوب يقع في صميم شراكة أصحاب المصلحة المتعددين في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وأن البحث والابتكار والتعليم والثقافة والتدريب والسياحة هي قطاعات رئيسية للتنمية المستدامة في أفريقيا وخلق فرص العمل، وخاصة للشباب. كما أكدوا مجددًا أن الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي تقدر فوائد العلاقات بين الشعوب، والعلاقات مع الجهات الفاعلة المحلية، وتضمن المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني. إن دور المغتربين، في أوروبا وأفريقيا، أساسي لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات بشكل أعمق. ودعوا الأطراف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون في هذه المجالات؛
  6. اتفق الوزراء على تعزيز التعاون في تقنيات وتطبيقات الفضاء لتعزيز الأمن، والاتصال والتنمية المستدامة، بما في ذلك استخدام نظم الأقمار الصناعية مثل الخدمة الملاحية التكميلية الأوروبية الثابتة بالنسبة للأرض (إغنوس) والنظام الأوروبي للملاحة الساتلية (غاليليو)، وتطوير واستخدام نظم التعزيز المعتمدة على الأقمار الصناعية. وأقرّوا بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من الرصد العالمي لأغراض البيئة والأمن وأفريقيا، والتي تساهم في البرنامج الأفريقي للفضاء الخارجي الذي يركز على مجال رصد الأرض بما في ذلك نشر بيانات وخدمات البرنامج الأوروبي لرصد الأرض (كوبرنيكوس) من خلال المؤسسات الأفريقية الإقليمية والوطنية بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لرصد الأرض التابع للاتحاد الأوروبي. وجددوا التزامهم بمواصلة تنفيذ المبادرة إلى ما بعد المرحلة الأولى؛

 

تعزيز القدرة على الصمود، والسلم والأمن والحكم

  1. رحب الوزراء بنتائج القمة الاستثنائية الثالثة عشرة حول إسكات البنادق في إفريقيا والتي قررت تمديد خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي لمدة عشر سنوات. أشار الوزراء إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن تحديات السلم والأمن على جميع المستويات وخلال جميع مراحل دورة النزاع، والتصدي للتهديدات الجديدة وأسبابها الجذرية مع الاعتراف بالطابع المعقد للجهود وتدهور الوضع في بعض المناطق وشددوا على ضرورة تكييف النظم والمؤسسات والاستجابة بشكل أفضل للطبيعة المتغيرة للتهديدات المشتركة، ولا سيما الإرهاب والتطرف العنيف، والاتجار بالبشر والحياة البرية والمخدرات، والقرصنة وجميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية. وأشاروا إلى ظهور تهديدات مختلطة، وشددوا على جملة أمور منها المخاطر المرتبطة بتزايد المعلومات المضللة. كما التزم الوزراء بزيادة مواءمة النهج الاستراتيجية في منطقة الساحل، والقرن الأفريقي، وحوض بحيرة تشاد، وخليج غينيا، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة؛
  2. جدد الوزراء التأكيد على الأهمية المحورية للمنظومة الأفريقية للسلم والأمن كآلية تعاون رئيسية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن. رحب الوزراء بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لعمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام، ومختلف المبادرات الممولة من خلال آلية الاستجابة المبكرة وبرنامج الاتحاد الأوروبي الرابع لدعم المنظومة الأفريقية للسلم والأمن الذي يدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في منع النزاعات وإدارتها وحلها في مجالات إدارة دورة النزاع، مع التركيز على نظم الإنذار المبكر والقوة الأفريقية الجاهزة؛ والاستجابة المبكرة لحالات الأزمات الناشئة، والتنسيق الفعال والشراكة على جميع المستويات داخل المنظومة الأفريقية للسلم والأمن (بما في ذلك مع منظمات المجتمع المدني)؛ والتفاعل مع الشباب والأطفال وإشراكهم، وحثّوا على مواصلة هذا الدعم. كما أكد الوزراء على أهمية إحراز التقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن السلم والأمن والحكم؛
  3. جدد الوزراء التزامهم بالحوار السياسي الذي يتسم بالاحترام المتبادل والبناء والمتساوي، والذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، بما في ذلك إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحريات الأساسية، والمساواة بين الجنسين، والحق في التنمية، بما يتماشى مع القانون الدولي والأطر القانونية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان. وسيواصل الحوار السياسي إثراء التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. كما اتفق الوزراء على تعزيز الجهود ضد جميع أشكال التمييز والإقصاء وجميع أشكال العنف الجنسي والجنساني. وأكدوا التزامهم بالتنفيذ الكامل والفعال لمنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ونتائج مؤتمراتهم الاستعراضية
  4. اتفق الوزراء على أن التمويل الذي يمكن التنبؤ به والمستدام يظل أولوية لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وهنأوا الاتحاد الأفريقي على التقدم المحرز نحو تفعيل صندوق السلام الأفريقي، وأعربوا عن اهتمامهم بأن يعتبره شركاء أفريقيا أداة رئيسية لدعم السلام والأمن في أفريقيا. كما أكد الوزراء على أهمية المناقشات الجارية حول استخدام المساهمات المقدرة من الأمم المتحدة لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي يأذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشاروا إلى أهمية مواصلة تفعيل إطار الاتحاد الأفريقي للامتثال لحقوق الإنسان في عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام؛
  5. أكد الوزراء مجددا التزامهم بمواصلة التعاون في مجالات السلم والأمن والحكم من خلال المنظومة الأفريقية للسلم والأمن والمنظومة الأفريقية للحكم على نحو أكثر فعالية، واتفقوا على مواصلة دعم وتمكين الحلول الأفريقية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والتحديات الأمنية وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك من خلال بناء القدرات في مجال إنفاذ القانون، وسيادة القانون، وحماية المدنيين في حالات النزاع. واتفقوا على مواصلة التعاون في مجال منع النزاعات، والوساطة، والمصالحة، وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، فضلا عن الدفاع والأمن، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، وبالتعاون أيضًا مع الأمم المتحدة لضمان اتساق وتكامل الإجراءات. وأكد الوزراء على أهمية منع النزاعات وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام، وضمان الأمن البشري، ومنع البلدان الخارجة من النزاعات من الانزلاق مرة أخرى إلى العنف مع معالجة الأسباب الجذرية لنشوب النزاعات، وتخطيط وتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار لإرساء الأساس للتنمية المستدامة؛
  6. أشار الوزراء إلى التزامهم المتواصل بحماية الأطفال في حالات النزاع، وتعزيز المساواة بين الجنسين وأجندة المرأة والسلام والأمن، وهنأوا الاتحاد الأفريقي على الإطار القاري للشباب والسلم والأمن وشجعوا على أن يضطلع الشباب والنساء بدور فعال، بما في ذلك من خلال شبكة النساء الأفريقيات في منع النزاعات والوساطة، في الوقاية وحل النزاعات، وبناء السلام وحفظ السلام بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك سياسات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي؛
  7. أكد الوزراء التزامهم بفضاء إلكتروني عالمي ومنفتح وحر ومستقر وآمن تسري فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، والتزموا بالعمل بشكل أوثق في مجال الأمن السيبراني وتعزيز المرونة الإلكترونية؛
  8. اتفق الوزراء على تعزيز التعاون في ظلّ تحديات الأمن الصحي الحالية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا ودعم استجابة أفريقيا للجائحة الحالية والموجات اللاحقة، من حيث الوقاية والكشف المبكر، والتأهب، والعلاج والاحتواء، من خلال تعبئة الموارد المالية، وتوفير الخبرة. واتفقوا على الحاجة إلى إجراء مناقشات حول الكيفية التي يمكن بها لمنظمة التجارة العالمية دعم التصنيع، والتوزيع العادل للمنتجات الصحية ذات الصلة بمرش كورونا ونقل التكنولوجيا، وشددوا على دور الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة كأول تدبير وقائي للسيطرة على الجائحة.
  9. بعيدا عن الأزمة الحالية، اتفقوا على مواصلة تعزيز الاستثمار في البحوث الطبية والصحية في أفريقيا وفي تصنيع الأدوية والمعدات والإمدادات لضمان توافرها بتكاليف معقولة ومنع احتكار العلاجات الرئيسية؛ فضلا عن الاستثمار في تعزيز النظم الصحية والتعاون بين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمؤسسات النظيرة في أوروبا؛ كما أكدوا على أهمية نهج الصحة الواحدة في التصدي لخطر الأمراض الحيوانية المنشأ.
  10. أشار الوزراء إلى أهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، والتغطية الصحية الشاملة، والحصول على خدمات صحية جيدة لمواجهة تفشي الأمراض، ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والإسكان؛
  11. تعهد الوزراء بالتعاون لضمان وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبدون قيود، وسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والطبي والمرافق، وحماية التعليم من الهجمات؛ وجددوا التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز القدرة على الصمود من خلال دعم وتصميم وتنفيذ استراتيجيات متكاملة عبر منظور الإنساني والتنمية والسلام، وتعزيز التأهب للكوارث والطوارئ. إن احترام القانون الإنساني الدولي أمر بالغ الأهمية؛
  12. أقر الوزراء بالسلامة والأمن البحريين كعامل تمكين حاسم لأجندة الاقتصاد الأزرق لأفريقيا في سعيها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة وخارجها. وفي هذا الصدد، شددوا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن إدارة المحيطات، ومكافحة الصيد غير المشوع وغير المبلغ عنه وغير  المنظم وكذلك الأمن البحري، بما في ذلك القرصنة، والاتجار غير المشروع، والجرائم والتهديدات البحرية الأخرى على النحو الوارد في الاستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا لعام 2050، والميثاق الأفريقي للأمن البحري والسلامة البحرية والتنمية، وخطة عمل استراتيجية الأمن البحري للاتحاد الأوروبي، وخطة عمل واستراتيجية خليج غينيا للاتحاد الأوروبي وبما يتوافق مع القوانين البحرية الدولية. وجددوا أيضًا التزامهم بالحفاظ على نظام بحري قائم على القانون وفقًا لمبادئ القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛
  13. اتفق الوزراء على أن تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي سيكون مهمًا لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛ وأكدوا مجددًا التزامهم بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحديث وتنفيذ مساهماتهم المحددة وطنيا. أقر الوزراء بأهمية استراتيجيات التنمية الوطنية الطويلة الأجل بشأن انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضة التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صافية صفرية، وضمان إمكانية التنبؤ والتوجيه للمواطنين والمستثمرين والشركات مع إيلاء الاعتبار الواجب لعملية انتقالية عادلة. وأشادوا بعمل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين المعنية بتغير المناخ. واتفق الوزراء على الاستفادة من الدعم المشترك المقدم حتى الآن إلى مجموعة المفاوضين الأفريقييت لمتابعة اتفاق باريس، وصياغة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. ورحبوا بإطلاق خطة عمل الاتحاد الأفريقي للانتعاش التي تتناول جهود الاتحاد الأفريقي الشاملة للتعافي من كورونا بطريقة أكثر استدامة ومقاومة للمناخ؛
  14. شدد الوزراء على أن إفريقيا هي إحدى أكثر القارات تضررا من تأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أن مساهمتها هي الأقل في الانبعاثات العالمية، ودعوا إلى تعميق الالتزام العالمي بمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. والتزموا بتنفيذ قرار القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في أبيدجان لدعم جهود أفريقيا في مجال التخفيف والتكيف وإدارة مخاطر الكوارث، لا سيما من خلال دعم مبادرات من قبيل المبادرة الأفريقية للتكيف اعترافا بالأهمية المحورية للتكيف بالنسبة لأفريقيا؛
  15. أشار الوزراء إلى التزامات البلدان المتقدمة بشأن التمويل المتعلق بالمناخ، بما في ذلك تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 وحتى عام 2025، لدعم البلدان النامية في الاستجابة لتغير المناخ. في هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التي تكفل حاليًا أكثر من ثلث التمويل المتعلق بالمناخ الذي تقدمه البلدان المتقدمة، على مواصلة الاضطلاع بدوره وتعهد بزيادة دعمه. وأكدوا مجدداً على الحاجة المستمرة إلى زيادة التمويل الذي يدعم إجراءات التكيف وتعزيز مقاومة تغير المناخ، لا سيما في أكثر البلدان ضعفاً، بما في ذلك في أفريقيا؛
  16. أكد الوزراء مجدداً التزامهم المتبادل بمكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار بالأحياء البرية، فضلاً عن تعزيز الإدارة السليمة والمستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، ومكافحة التلوث والتعاون من أجل اعتماد إطار عالمي جديد وطموح بشأن التنوع البيولوجي[1] في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، تمشيا مع الاستراتيجية الأفريقية لمكافحة الاستغلال غير المشروع والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية، واستراتيجية التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي لعام 2030. كما التزموا بدعم العمل العالمي للتصدي للتلوث بالمواد البلاستيكية، ويشمل ذلك وضع اتفاق عالمي جديد بشأن البلاستيك؛

الهجرة والتنقل

  1. أكد الوزراء مجددا التزامهم الذي قطعوه على أنفسهم خلال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بتعميق التعاون والحوار بشأن الهجرة والتنقل، وأعادوا تأكيد التزامهم باتباع نهج متوازن ومتماسك وشامل، يسترشد بمبادئ التضامن والشراكة والمسؤولية المشتركة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
  2. أكد الوزراء مجددًا على الأهمية المستمرة لإطار حوار الهجرة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وشددوا على أهمية ضمان اتباع نهج منسق في أطر الحوار المختلفة بما في ذلك خطة عمل فاليتا المشتركة، وعمليتا الرباط والخرطوم، وفرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للهجرة. ورحبوا بالمناقشات الجارية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن وضع إطار مشترك للحوار بين القارتين حول الهجرة والتنقل، لزيادة بناء التعاون بشأن الهجرة والتنقل، مع المضي قدما في التعاون بشأن أولوياتنا المشتركة: حماية المحتاجين، التحويلات المالية، استثمارات المغتربين، الهجرة غير النظامية، الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، العودة، وإعادة القبول وإعادة الإدماج، وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات؛
  3. أحاط الوزراء علما بالتقدم المحرز في تنفيذ إطار سياسة الهجرة المنقح لأفريقيا وبناء قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بشأن إدارة الهجرة والدعم المستمر للمعهد الأفريقي للتحويلات المالية في كينيا. واعترافا منهم بأن الجزء الأكبر من الهجرة الأفريقية يحدث بين البلدان الأفريقية، رحبوا بإنشاء المرصد الأفريقي للهجرة في المغرب، والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة في مالي، ومركز العمليات القاري لإدارة الهجرة غير النظامية في السودان بوصفها مراكز متخصصة تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي؛
  4. أقر الوزراء بتأثير جائحة كورونا على الهجرة، وتعهدوا بالتعاون في معالجة تأثيره السلبي على الهجرة والتنقل بشكل عام. كما أقروا بالدور المهم الذي يضطلع به المهاجرون في المساهمة في الاستجابة لجائحة كورونا، لا سيما في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية الزراعة وسلسلة الإمدادات الغذائية. وأعرب الوزراء عن انشغالهم إزاء حالة المهاجرين والنازحين قسراً. ويتأثر العمال المهاجرون بشدة بعمليات التسريح أو فقدان أعمالهم، لاسيما أولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. ومن المرجح أيضًا أن تخلف الأزمة آثارا طويلة الأجل على إدارة الهجرة وسياسات التكامل، وما سينتج عن ذلك من زيادة في البطالة والعمالة الناقصة في كل من إفريقيا وأوروبا. أقر الوزراء بإتاحة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى علاج كورونا للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم؛
  5. شدد الوزراء، في إطار الحوار والشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، على أهمية وضع استراتيجيات تطلعية، بما في ذلك من خلال الهجرة النظامية، وهجرة اليد العاملة، مع الاحترام الكامل للكفاءات الوطنية، وبرامج التبادل للطلبة والباحثين والأكاديميين ومنظمي المشاريع؛ والاعتراف بالمؤهلات وبرامج التدريب المهني المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في أفريقيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، أعبوا عن التزامهم بالتصدي للهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومعالجة أسبابها الجذرية، وشجعوا على الاستخدام الأفضل للسبل القانونية للهجرة مع فوائد ملموسة أكثر لبلدان المنشأ والعبور والمقصد. وشددوا على أهمية العمل المشترك والسريع في جميع الجوانب المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وفقا للقانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولوائحه وصكوكه، بما في ذلك عودة مواطنيهم وإعادة قبولهم وإعادة إدماجهم وفقا للقانون والمعايير الدولية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية والإجراءات القانونية الدولية الواجبة السارية. وتعهدوا بالتقيد بالتزام الدول بإعادة قبول مواطنيهم الموجودين بشكل غير قانوني على أراضي دولة أخرى. وانخرطوا في تعزيز التعاون بشأن العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، بما في ذلك تشجيع العودة الطوعية وتيسير إعادة الإدماج المستدام للأشخاص العائدين. وأكدوا مجدداً على ضرورة حماية اللاجئين والنازحين قسراً ودعمهم، لاسيما أشد الفئات ضعفاً بما في ذلك الأطفال والنساء، لإيجاد حلول دائمة للنازحين قسراً، ودعم المجتمعات المحلية التي تستقبل اللاجئين، فضلاً عن وضع نظام لجوء عادل وإنساني؛
  6. أقر الوزراء بالحاجة إلى دعم بلدان العبور والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي تستقبل المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، مع الاعتراف بالدور المهم الذي تضطلع به بروح الوحدة الأفريقية والتضامن؛

تعبئة الاستثمارات من أجل التحول الهيكلي الأفريقي المستدام

  1. اعترافًا بالآثار السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا على النمو الاقتصادي، والتجارة، والزراعة، والعمالة، وقطاع السياحة، والتضخم، ومصادر التمويل الخارجية، فضلا عن زيادة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية، رحب الوزراء بعقد قمة حول تمويل الاقتصادات الأفريقية في مايو 2021 في باريس كخطوة مهمة لتلبية الاحتياجات من التمويل ودعم النمو الطويل الأجل لأفريقيا. ودعوا إلى التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها والمبادرات المقترحة، بما في ذلك مبادرة فريق أوروبا "الاستثمار في الأعمال التجارية للشباب في أفريقيا". وأكدوا مجددًا دعمهم لتوزيع جديد لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتنفيذ إطار مجموعة العشرين بشأن معالجة الديون، ورحبوا بمساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 183 مليون يورو في الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لصندوق النقد الدولي. كما اتفقوا على تعبئة الموارد للإجراءات ذات الأولوية للاستثمار في تعزيز النظم الصحية، ودعم الفئات السكانية الضعيفة، ودعم برامج التحفيز الاقتصادي، وتعبئة الاستثمارات الخاصة والعامة في القطاعات ذات التأثير المضاعف الكبير من أجل الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العملإضافة إلى التمويل الطويل الأجل لبناء تنمية شاملة ومستدامة قادرة على الصمود من أجل التخفيف من آثار الأزمات في المستقبل. كما أشار الوزراء إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة العشرين وأفريقيا باعتباره فرصة أخرى لتعزيز الانتعاش؛
  2. شدد الوزراء على أن الانتعاش الشامل والطويل الأمد، والنمو المستدام وخلق فرص العمل لن يكون ممكنا بدون تعزيز الاستثمارات في التعليم، والنظم الصحية، والبنية التحتية الأساسية، والحصول على الطاقة المستدامة. وأقر الوزراء بالإمكانيات التي يوفرها الانتقال إلى اقتصاد أخضر دائري ومحايد مناخيا، وأهمية التحول الرقمي الآمن والمستدام والشامل. كما أقر الوزراء بالدور الرئيسي للقطاع الخاص واتفقوا على الحاجة إلى مضاعفة الجهود من خلال خطة استثمار شاملة على سبيل  المثال، من أجل تعزيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعم تحسين مناخ الاستثمار وحصول الجهات الفاعلة المحلية على التمويل المستدام؛
  3. ناقش الوزراء استراتيجيات محددة لزيادة تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وضمان اقتصاد يخدم الناس ويتصدى لعدم المساواة، من خلال التجارة والاستثمار، والتكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، والقضاء على الفقر وتمكين النساء والشباب، ومعالجة البطالة من خلال العمل اللائق؛
  4. جدد الوزراء التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتحول الهيكلي المستدام نحو اقتصادات ذات كفاءة في استخدام الموارد وتنافسية حيث يكون النمو مستقلا عن الضغوط البيئية. أقر الوزراء بأنه بالنظر إلى الطابع الملح وحجم التحديات المترابطة المتعلقة بالمناخ والتلوث والتنوع البيولوجي، هنك حاجة إلى وضع استراتيجيات شاملة طويلة الأجل، وزيادة الاستثمارات المراعية للبيئة، وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ، واتخاذ إجراءات حاسمة في جميع قطاعات الاقتصاد من قبل جميع الحكومات. ولتحقيق مثل هذه التغييرات الهيكلية، يلزم إجراء تحولات رئيسية لاسيما في قطاع الطاقة من خلال توسيع نطاق التعاون، ولا سيما بشأن الوصول إلى الطاقة المستدامة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير وتكامل أسواق الطاقة الإقليمية، واستكشاف إمكانات التقنيات المبتكرة مثل الهيدروجين المتجدد. والتزم الجانبان بالعمل على تحقيق استثمارات أكثر استدامة وتهيئة بيئات مواتية للانتقال الأخضر والعادل، كما شددا على الإمكانات الممتازة للاقتصاد الدائري وتطوير الطاقات المتجددة في أفريقيا، ورحّبا بإطلاق السوق الأفريقية الموحدة للكهرباء في يونيو 2021؛
  5. رحب الوزراء ببدء التجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في يناير 2021. وأقروا بأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها اتفاق تجارة بيني أفريقي يشمل التجارة في السلع والخدمات، تخلق سوقًا متكاملة تضم 1.3 مليار شخص من أجل المضي قدما نحو سياسة تنظيمية منسقة وإطار استثماري. وأشاروا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمهد الطريق لتكامل أعمق نحو اتحاد جمركي أفريقي قاري وفقًا لمعاهدة أبوجا. وأعربوا عن ترحيبهم بدعم الاتحاد الأوروبي لبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشددوا على أهمية استمرار الدعم أثناء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد استكمال مفاوضاتها. وتعهد الوزراء باستخدام كافة السبل الممكنة لتعزيز وتنويع علاقاتهم الاقتصادية والتجارية، وتعزيز سلاسل القيمة القادرة على الصمود والمستدامة، وتحفيز التكامل الإقليمي، بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة، فضلاً عن تعزيز اقتصادات عادلة وتنافسية وقادرة على الصمود. تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة هامة لزيادة التجارة والاستثمار وتنويعهما عبر القارة الأفريقية.
  6. أقرّ الوزراء بأن التحول الرقمي ينطوي على إمكانات كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وفرص العمل اللائق والاستثمارات من خلال عصرنة القطاعات التقليدية، فضلاً عن تطوير الأعمال التجارية الناشئة. وشددوا على أهمية وجود شراكة قوية لبناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام ومجتمع لجميع المواطنين، والحفاظ على القيم العالمية في العصر الرقمي لبناء مجتمعات أكثر ديمقراطية وعادلة وخاضعة للمساءلة للجميع. رحب الوزراء باستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي التي تحدد إطارا للتعاون بشأن دعم بيئة سياسات تمكينية تركز على الإنسان وتعزز الإدماج الرقمي، وتعزيز المعايير واللوائح وقابلية التشغيل البيني، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والبيانات، وتعزيز المعرفة الرقمية، والابتكار وتنظيم المشاريع، والخدمات الإلكترونية بما في ذلك الحوكمة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والتعلم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. ورحبوا بمركز الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الرقمي للتنمية الجديد فضلا عن مشروع مبادرة السياسات واللوائح لأفريقيا الرقمية. كما رحب الوزراء بوضع إطار سياسات البيانات الأفريقية الذي يهدف إلى ضمان الاستخدام الفعال والمسؤول والمستدام للبيانات بوصفها أصولا استراتيجية ومحركا للتكامل والتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي. أعرب الوزراء عن دعمهم للمزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مجال البيانات لتعزيز وضع وتنفيذ لوائح منسقة للبيانات في القارة الأفريقية؛
  7. أكد الوزراء مجدداً على الأهمية الخاصة للاستثمارات في الصناعات التحويلية والمستدامة التي لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق والثروة، وأقروا بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا التي تعمل مشاريعها على دمج أفريقيا في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية. واتفقوا على تسهيل الوصول إلى التمويل، بما في ذلك لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب؛
  8. التزم الوزراء أيضا بتعميق الروابط التجارية والاستثمارية بين أفريقيا وأوروبا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية ، والطاقة المستدامة، والنقل الجوي، والزراعة، والاقتصاد الأزرق والأخضر، والتحول الرقمي، والصناعة، والقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تضيف قيمة إلى الموارد الطبيعية الأفريقية، على أساس بناء القدرات وتكييف المهارات وتقاسم الخبرات والمعرفة، من أجل تعزيز مستوى التبادلات التجارية مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي كمجموعة هو أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وأن إفريقيا ككل هي رابع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي. وأقرّ الوزراء بالحاجة إلى العمل المشترك نحو سلاسل قيمة إقليمية وعالمية أكثر تكاملاً واستدامة وقادرة على الصمود، لا سيما في القطاعات المهمة للتجارة والاستثمار عبر القارتين. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تعزيز التعاون بشأن تعزيز القدرات التنظيمية، والإصلاح، والحوار بين القطاعين العام والخاص، والشراكات التجارية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؛ ورحب الوزراء بالأعمال التحضيرية للنسخة السابعة لمنتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
  9. وإقرارا منهم أيضا بأن البنية التحتية هي عماد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل، اتفق الوزراء على مواصلة دعم تطوير البنية التحتية من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا. كما اتفقوا على التعاون من أجل إنشاء شبكة نقل قارية أفريقية فعالة قادرة على ضمان تدفق السلع والخدمات، فضلا عن الاتصال بشبكة النقل الأوروبية. واتفقوا على دعم السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، واتخاذ تدابير بشأن السلامة على الطرق لخفض عدد الوفيات والإصابات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030، بما في ذلك إنشاء مرصد أفريقي للسلامة على الطرق يعمل بكامل طاقته. كما اتفقوا على دعم تعزيز إدماج مسائل الجنسين في سلاسل قيمة البنية التحتية؛
  10. أكد الوزراء مجددًا على أهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة القادرة على الصمود، والتعاون المكثف بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وشددوا على الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا-19 على الأمن الغذائي والتغذية، وأكدوا دعمهم المستمر لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي لتنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا للاتحاد الأفريقي، والحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام و تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، كجزء من التحول إلى نظم غذائية مستدامة. وتعهدوا بتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، والتغذية، والإنتاج الزراعي المستدام والتجارة، والاستثمار، والتعليم في المناطق الريفية، والبحث، والابتكار، والتنمية الريفية، استنادا إلى الاجتماعات الوزارية الأربعة حول الزراعة ومبادرات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن أجندة التحول الريفي المتفق عليها بشكل مشترك على النحو المعتمد في تقرير الريف الأفريقي الذي أقره الاجتماع الوزاري الثالث حول الزراعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في يونيو 2019؛
  11. أكد الوزراء مجدداً مصلحتهم المشتركة في إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف مستقر وعادل وشامل وقائم على القواعد. وأكدوا مجددا التزامهم بالعمل معا بشكل وثيق لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتحسين جميع مهامها، وأقروا بأهمية المضي قدما في المفاوضات الجارية في المؤتمر الوزاري الثاني عشر. والتزموا بدعم طلب الاتحاد الأفريقي تعزيز صفته كمراقب لدى منظمة التجارة العالمية.
  12. اتفق الوزراء على معالجة الحواجز التي تعيق الوصول إلى التمويل أو تعيق الاستثمارات والتي تزيد من صعوبة الوصول إلى فرص التغيير التحويلي على نطاق واسع. وعلى نفس المنوال، اتفقوا على تعزيز بيئة أعمال مواتية لاستثمارات المغتربين الأوروبيين والأفريقيين في المهجر لتزدهر كمصدر مكمل للتمويل من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الوطنية. وفي هذا السياق، بحثوا السبل الممكنة لخفض التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية واستثمارات المغتربين في أفريقيا، مع مراعاة العمل المنجز في إطار الشراكة العالمية للشمول المالي بشأن المدفوعات العابرة للحدود الوطنية وعمل مجلس تحقيق الاستقرار المالي؛
  13. اتفق الوزراء على أن تحول الاقتصادات الأفريقية نحو تنمية أكثر استدامة وقدرة على الصمود ومراعية للمناخ يجب أن يتم على مراحل وبطريقة مخطط لها تتناسب مع الظروف الوطنية وتضمن انتقالاً عادلاً. أيد الوزراء أهداف زيادة الوصول إلى الطاقة، وتعزيز حصة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واتفقوا، كإجراء ذي أولوية، على وضع نهج استراتيجي ومنسق بشأن الشراكة في مجال الطاقة بهدف إطلاق مبادرة الطاقة الخضراء لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وذلك لدعم طموح الوصول إلى الطاقة المستدامة الشاملة في أفريقيا. أقر الوزراء بالحاجة إلى دعم البلدان في جهودها لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس وفي تنفيذ تحول عادل في مجال الطاقة؛
  14. جدد الوزراء التزامهم بالتطوير المشترك للاقتصاد الأزرق، وحثوا على وضع استراتيجيات عملية المنحى تشمل بناء القدرات، وتعبئة الموارد المالية من مصادر القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الاستثمارات المستدامة، والوصول إلى التكنولوجيا والابتكار. وتم التأكيد على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لخطة الاقتصاد الأزرق لأفريقيا لضمان الاستفادة من ثرواتها من الموارد البحرية؛
  15. أقر الوزراء بالحاجة إلى إقامة شراكات بشأن الإدارة المستدامة للغابات، "الشراكات بشأن الغابات" بما يتماشى مع طموحات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار الاتحاد الأفريقي للإدارة المستدامة للغابات، بهدف الاستفادة من الدور المتعدد المهام للغابات من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من التفاوتات، ومكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي؛
  16. اتفق الوزراء على تحسين تعبئة الموارد المحلية في أفريقيا من خلال وضع وتعزيز سياسات ضريبية قوية ومنصفة، وإدارة الإيرادات بكفاءة وفعالية وشفافية، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، واستخدام التقنيات الجديدة والمدفوعات الرقمية. وأقروا بأهمية إدارة مخاطر الكوارث في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063. ورحبوا بالعمل في إطار مبادرة أديس أبابا بشأن الضرائب وإعلان 2025 الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛
  17. التزم الوزراء بمعالجة تآكل الوعاء الضريبي المحلي ونقل الأرباح والتعاون في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، فضلا عن استرداد الأصول، ومكافحة الفساد، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب من دفع الضريبة والتهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، ودعوا المجتمع الدولي إلى تكملة جهود أفريقيا لتعقب التدفقات المالية غير المشروعة وإعادتها إلى مصدرها ووقفها. أحاط الوزراء علما بإطلاق مبادرة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا بهدف بناء القدرات بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي؛
  18. أقرّ الوزراء بأهمية الأصول الثقافية لهوية أفريقيا واقتصادها. يواصل الوزراء التعاون الدولي والحوار لتعزيز الوصول إلى التراث الثقافي.

التعاون على الساحة العالمية

  1. أشار الوزراء إلى الالتزام الذي تم قطعه في قمة أبيدجان بشأن انخراط متبادل أقوى واتباع نهج أكثر تنسيقا لضمان فعالية تعددية الأطراف، وتعهدوا بالعمل من أجل المزيد من التقارب في المواقف في المحافل المتعددة الأطراف. وأشاروا كذلك إلى ما أعقب ذلك من تعبير عن التضامن بين الاتحادين بشأن القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك. اتفق الوزراء على العمل معًا لضمان سيادة تعددية الأطراف وتعزيزها في إطار النظام الدولي القائم على القواعد، مع وجود الأمم المتحدة في صميمه، لصالح السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة الشاملة وفقًا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة. ورحب الوزراء بآفاق تعزيز الحوار بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حول الشؤون المتعددة الأطراف. وبناءً على تجربة فرقة العمل المعنية بليبيا للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اتفق الوزراء على استكشاف الفرص لزيادة التعاون الثلاثي مع الأمم المتحدة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك؛

التنفيذ والرصد

  1. اتفق الوزراء على مواصلة رصد التنفيذ الفعال للشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بناءً على هياكل الحوار القائمة وبدعم منها. أقر الوزراء بتعبئة الموارد المالية وغير المالية من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الإعلان على أساس المصالح المشتركة وبروح الشراكة الحقيقية. كما اتفق الوزراء على أن وسائل التعاون يجب أن تكون متنوعة، بحيث تشمل مجموعة من السياسات والصكوك، من جميع المصادر والجهات الفاعلة المتاحة. وشددوا كذلك على ضرورة تعزيز إطار الرصد والتقييم لضمان تحقيق أهداف الشراكة.

الاختتام

  1. أشاد الوزراء بقيادة الرئيسين المشاركين في توجيه مداولاتهم وعملهم. وأعربوا عن تطلعهم للاجتماع مرة أخرى بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأفريقي السادسة المقرر عقدها في بروكسل في عام 2022.
  2.  طلب الوزراء من الجانبين العمل بشكل وثيق من أجل التحضير الفعال للقمة بما في ذلك مشروع الإعلان والنتائج ذات الصلة والاتفاق على موضوع القمة.

090/201، واص.