العام 2020: عودة قوية للقضية الصحراوية على الساحة الدولية

الجزائر، 29 ديسمبر 2020 (واص) - شهدت القضية الصحراوية على مدار سنة 2020 تطورات هامة أضفت عليها زخما كبيرا وأعادتها إلى قلب النقاش الدولي مما قد يكسر حالة الجمود التي اتسم بها مسار التسوية ويدفع نحو حل سياسي عادل من شأنه أن ينهي الاحتلال من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

وشكل العدوان المغربي على متظاهرين سلميين صحراويين, خرجوا للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي فتحها المحتل المغربي في المنطقة العازلة بالكركرات, جنوب غرب الصحراء الغربية, في 13 نوفمبر الماضي, نقطة تحول حاسمة في مسار القضية الصحراوية.

وبخرقه لوقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية - دفع المغرب هذه الأخيرة لإعلان العودة إلى الكفاح المسلح كخيار أخير, في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل من أجل تسوية النزاع.

وعلى عكس ما كان متوقعا, فقد أضفت هذه التطورات زخما كبيرا على القضية الصحراوية, التي بلغ صداها كافة أرجاء المعمورة, حيث خرج أحرار العالم من كل حدب وصوب للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ومع هذه التطورات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة, وفي ظل التماطل الأممي الكبير في تسوية مسألة الصحراء الغربية, وأمام فشل آلية "الترويكا", قرر الإتحاد الإفريقي استعادة ملف القضية الصحراوية - عبر مجلس الأمن والسلم الإفريقي من أجل إعطائها نفسا جديدا والدفع نحو حل عاجل.

وجاء قرار القادة الأفارقة بهذا الخصوص, خلال قمتهم الاستثنائية التي عقدت مطلع ديسمبر الجاري , بمثابة انتصار للمنظمة القارية التي لطالما سعت من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي, كما شكل ردا صريحا على المغرب, الذي حاول جاهدا إقصاء الإتحاد الإفريقي من ملف الصحراء الغربية لصالح مجلس الأمن الدولي.

وبصفتها عضوا فاعلا بالمنظمة القارية, وبلدا جارا لطرفي النزاع, وانطلاقا من مبدئها الراسخ الداعم لحق الشعوب في تقرير مصريها والاستقلال, ترافع الجزائر وبلا هوادة من أجل التسريع في تسوية مسألة الصحراء الغربية, وفقا للوائح الأممية ومبادئ الشرعية الدولية.

ولعل أبرز ما طبع القضية الصحراوية أيضا مع قرب انقضاء سنة 2020, هو إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب, الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, مخرجا بذلك الولايات المتحدة, العضو بمجلس الأمن الدولي من الإجماع الدولي.

وقد قوبل هذا القرار, الذي جاء في إطار "صفقة" أبرمها المغرب مع ترامب مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني, باستهجان كبير, لاسيما من قبل الطبقة السياسية الأمريكية, التي أكدت أن ترامب يلعب أوراقه الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض.

وفور الإعلان عن قراره هذا, جددت منظمة الأمم المتحدة التأكيد على ثبات موقفها بخصوص آخر مستعمرة في إفريقيا, وشدد أمينها العام أنطونيو غوتيريس, على أن حل القضية لا يعتمد على "اعتراف فردي للدول" بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي رد قوي آخر على هذا القرار, صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة, دون تصويت, على لائحة أكدت من خلالها دعمها لحل سياسي عادل ودائم, يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

كما التمست من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الخاص بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, مواصلة متابعة الوضع في الصحراء الغربية مع تقديم تقرير حول القضية خلال الدورة 76 للجمعية.

وفي غضون ذلك, لا زال منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا, منذ استقالة هورست كوهلر سنة 2019 من منصبه "لأسباب صحية" حسبما أعلن عنه رسميا, غير أن المتتبعين للملف الصحراوي يؤكدون القرار جاء نتيجة لعرقلة جهود المبعوث الأممي من قبل المغرب, السلطة القائمة بالاحتلال. (واص)

090/105/700.