​جمعية حقوقية صحراوية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك

العيون المحتلة 22 يناير 2017 ( واص ) - طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك ، تّأسيسا على ما تضمنته قرارات محكمة النقض.

ودعت الجمعية في بيان لها ، إلى فتح تحقيق عادل ونزيه في كل الأحداث الدامية التي نتجت عن الهجوم العسكري الذي شنته القوات المغربية في جنح الظلام على المحتجين الصحراويين وممتلكاتهم في أكديم إزيك ، وما أفرزه ذلك من وقائع مؤلمة ووفيات في صفوف المواطنين الصحراويين : إبراهيم الداودي ، بابي الكركار والطفل "الناجم الكارحي ؛ وهي حالات القتل التي تم تجاهلها من طرف القضاء المغربي.  

وندد البيان بالحشد والتجييش والحملة الإعلامية الممنهجة من طرف الإعلام الرسمي المغربي الموجهة ضد الصحراويين عموما ومعتقلي مجموعة أكديم إزيك خصوصا ، كما أشاد بجهود كل المنظمات المؤازرة والمراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهيئة الدفاع عن المعتقلين ، مطالبا المنتظم الدولي بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها ، بما يكفل للشعب الصحراوي تمتعه بكامل حقوقه.

وأشارت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ، إلى أنه من المنتظر مثول مجموعة معتقلي أكديم إزيك يوم 23  يناير 2017 ، أمام ملحقة محكمة الاستئناف للرباط بمدينة سلا ، في ثاني جلسات المحاكمة بعد قرار محكمة النقض الذي قضى بإلغاء وإبطال الأحكام الصادرة في حق أفراد المجموعة من المحكمة العسكرية بالرباط ، والتي وصلت إلى حد السجن المؤبد ؛ وهي الأحكام التي اعتبرها قرار النقض غير مبنية على الأسس الواقعية والقانونية التي تنص عليها مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حتى يتسم أي حكم قضائي بالشرعية المطلوبة ، وهو ما خلصت إليه محكمة النقض حينما أشارت صراحة إلى أن المحكمة العسكرية لم تبرز العناصر الواقعية والقانونية للأحكام الصادرة ضد المعتقلين ، مما جعلها معرضة للنقض والإبطال.

وأعتبر البيان أن قرار محكمة النقض كان ردا وإبطالا لمواقف وتصريحات العديد من الجهات الإعلامية والجمعوية المغربية التي حاولت تجاهلها متعمدة بذلك تشويه المعتقلين وتجريمهم والتشويش على مجريات الملف.

وسجلت الجمعية العديد من الخروقات التي شابت أطوار الجلسة الأولى التي عقدت يوم 26 ديسمبر 2016 ، سواء ما تعلق بالجوانب المسطرية أو حقوق المتهمين ، ولعل أبرزها التحيز الخطير وغير القانوني للنيابة العامة لصالح أطراف نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني ،  على الرغم من عدم شرعية ذلك التنصيب في هكذا مراحل من التقاضي ، إلى جانب خرق السلطات المغربية لمبدأ علنية المحاكمات من خلال منعها لعائلات المعتقلين والمتضامنين معهم ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ، من حضور الجلسة المذكورة.

( واص ) 090/100